من المنتظر رفع الدعم عن البنزين 95 خلال الاسبوع الحالى متزامنا مع انتظار موافقة صندوق النقد الدولى خلال نفس الاسبوع على القرض الذى طلبتة الحكومة المصرية بقيمة 4.8 مليار دولار ويعد هذا الاجراء من حزم التقشف التى يطالب بها عادة فى مثل تلك الاجراءات او ما اعتادت ان تطالب بة الهيئات المقرضة خاصة صندوق النقد الدولى فى ظل تكهنات عادة تحدث بشروط الصندوق للموافقة على منح القروض لكن ربط التوقيت بين موافقة الصندوق و تطبيق قرار رفع الدعم عن بنزين 95 يعطى اشارات ضمنية ربما ارادتها الحكومة المصرية لتوضيح الصورة للكتل الشعبية والحزبية عن طبيعة الشروط المطالب بها الحكومة المصرية بعد احتجاجات شعبية وحزبية على فكرة القرض من الاساس بسبب التعتيم المفروض علية وعلى بنودة والتى كان من المتوقع لها فرض اجراءات للتقشف كما هو متبع على نطاق واسع مع دول الاتحاد الاوروبى منذ ازمتها الاخيرة وحتى الان
