رفضت قضاة من اجل مصر قرارات تعليق العمل بالمحاكم والذى اتخذ من قبل جمعيات نوادى القضاة معللين ان هذا تعطيل للعمل وان من حق الرئيس اصدار الاعلان الدستورى محل الخلاف وقد تم اتخاذ شبية لة ايام الفترة الانتقالية وحكم المجلس العسكرى وان الدستور المصرى شمل تحصين قرارات ثورة 1952 بشكل مستمر وليس مؤقت كما هو الحال الان من اجل خروج الدستور دون تعطيل هذا ورافض قضاة من اجل مصر فكرة تأييد مرسى وانما يسعون لاظهار الحقائق
هذا فى الوقت الذى تتوالى فية القرارات من الهيئات القضائية معبرة عن تأييد او رفض لتلك القرارات مما جعل حالة انقسام واضحة لم نكن نسمع عنها فى القضاء المصرى الذى بات مرتشح بنعم او بلا
هذا فى الوقت الذى تتوالى فية القرارات من الهيئات القضائية معبرة عن تأييد او رفض لتلك القرارات مما جعل حالة انقسام واضحة لم نكن نسمع عنها فى القضاء المصرى الذى بات مرتشح بنعم او بلا
