الدية الشرعية والتعويض بين الشريعة والقانون

سؤال احرج الحكومات الدية الشرعية والتعويض بين الشريعة والقانون حيث يطالعنا المشايخ على شاشات التفاز ويخبرونا بقيمة الدية الشرعية والتى يجب ان تقدر بما يساوى مائة من الابل الا ان الحكومات لاتعطى الا نسبة بسيطة للغاية من تلك القيمة المقدرة خاصة فل ظل الحوادث التى تتكرر بالجملة ووقوع عشرات الضحايا مما جعل تسعيرة الانسان فى كل قطر لا يعتمد لا على الشريعة ولا على القانون وانما على حاصل قسمة الاوضاع الاقتصادية وميزانيتها على مجموع الضحايا
وبحسبة بسيطة اذا ماتم تطبيق التعويض الصحيح قد نتحدث عن ارقام فلكية تدفعها الدول الى مواطنيها بسبب اهمال تعبيد الطرق ومن ثم وقوع الحوادث او ماشابة مثل حوادث القطارات التى يروح على اثرها ضحايا بالعشرات او مظاهرات وثورات او حرائق وغرق عبارات وما الى ذلك