فى الوقت الذى اعلنت فية موديز عن نمو الاقتصاد التركي بما يترواح 3.5 الى 4.5% العام المقبل اعلنت الحكومة المصرية عن نفس التوقع للاقتصاد المصري على ان يكون 3.5 العام المقبل ثم 4.5 للعام الذى يلية ومن هنا تأتى المقارنة بين الوضعية الاقتصادية فى كلا البلدين ففى الوقت الذى يشهد فيه الاقتصاد التركى نمو متسارع عام بعد عام حتى اصبح فى طليعة الاقتصاد العالمى وبالتالى يعد هذا التوقع من موديز اكثر من منطقى وهو معدل كبير للغاية بعد النجاحات التى حققتها الادارة التركية
اما عن التوقعات بنمو الاقتصاد المصري فلا توجد ارقام حتى الان توضح مصادر رفع الثقة فى معدلات الاداء التى تعمل على رفع معدلات النمو الى هذا الحد وان كان كبير فى المطلق الا انة قليل للغاية فى ظل الظروف الانكماشية التى تعانى منها البلاد مؤخرا
اما عن التوقعات بنمو الاقتصاد المصري فلا توجد ارقام حتى الان توضح مصادر رفع الثقة فى معدلات الاداء التى تعمل على رفع معدلات النمو الى هذا الحد وان كان كبير فى المطلق الا انة قليل للغاية فى ظل الظروف الانكماشية التى تعانى منها البلاد مؤخرا