لم يعد لدى وسائل الاعلام منذ ساعات وحتى الان سوى دراسة نص الاعلان الدستورى الجديد ويبدو انة سيظل حديث الساعة وكل ساعة على مدى فترة طويلة من الوقت حيث جاء فية تعيين نائب عام جديد هو المستشار طلعت ابراهيم والذى حلف اليمين فعليا امام محمد مرسى رئيس الجمهورية ايضا اعادة محاكمات قتلة الثوار اثناء ثورة 25 يناير وصرف معاشات استثنائية لاسر الشهداء والمصابين وتحصين قرارات الرئيس ايضا تحصين التأسيسية ومجلس الشورى واعادة محاكمات رموز النظام السابق هذا ومازالت الاحاديث القانونية تدور حتى الان حول دور تلك البنود وانعكاساتها من عدمة على اعادة مجلس الشعب المنحل وهل بعد هذا الاعلان الدستورى الجديد يكون من حق الرئيس اعادة مجلس الشعب للعمل