سلطت اليوم السابع الضوء على القرار المزمع اتخاذه لفرض قيود على تحويلات العاملين في المملكة بحيث لاتزيد عن اجمالى الراتب الشهرى وهو مالة تأثير كبير على مصادر التحويلات الخاصة بالنسبة للمصريين بالمملكة والذى يقدر عددهم حوالى مليونى مصرى يتقاضون متوسط اجور يقدر ب اربعة الاف ريال شهريا بما يعادل ثمانية مليار ريال الا ان عدد كبير منهم لايكتفى بوظيفة واحدة ويعمد الى تحسين دخلة باعمال اضافية وهو ماقد يؤدى الى نقص فى التحويلات تقدر ب مليار دولار شهريا كما قال علاء سماحة مستشار وزير المالية السابق فى الوقت الذى ضعفت فية الايرادات من العملة الصعبة خاصة فى مجال السياحة الذى تأثر كثيرا منذ الثورة وحتى الان الا ان تنامى تحويلات العاملين بالخارج كان له دور حيوى فى الحفاظ على الرصيد المصرى من النقد الاجنبى حيث وصلت التحويلات فى العام السابق الى 13 مليار دولار
